מאת:

قُدمت ضدك لائحة اتهام؟ إليك ما يجب عليك فعله!

تُقدم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم عندما تعتقد النيابة العامة أنها قادرة على إثبات الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك. تُصنَّف الجرائم الجنائية إلى ثلاث درجات: مخالفة، جنحة، وجناية.
إذا قُدمت لائحة اتهام دون أدلة كافية، قد تتعرض الدولة لدعوى قضائية من قبل المتهم بدعوى أن لائحة الاتهام قُدمت دون مبرر قانوني.
من لحظة تقديم لائحة الاتهام، يجب على المتهم أن يدرك أنه يخضع لإجراءات جنائية تديرها دولة إسرائيل ضده. هذه الإجراءات قد تتم بالتوازي مع قضية مدنية، لكنها مستقلة بذاتها، وهدف الدولة هو تحقيق الإدانة وفرض العقوبة.
العقوبات قد تتنوع، وقد تصل إلى السجن لفترة طويلة. لذلك، يجب على المتهم أن يأخذ كل لائحة اتهام على محمل الجد وأن يلجأ فوراً إلى استشارة قانونية من محامٍ متخصص في القانون الجنائي والجرائم المنسوبة إليه، لتقييم مستوى المخاطرة وتحديد استراتيجية العمل.

في العادة، تُقدم لائحة الاتهام بعد انتهاء تحقيق سري أو علني، وأحياناً بعد إجراء جلسة استماع (شيموع). في جلسة الاستماع، تُمنح المشتبه به فرصة لعرض دفاعه قبل أن تقرر الدولة ما إذا كانت ستبدأ بإجراءات قانونية صارمة مثل تقديم لائحة اتهام.

خلال جلسة الاستماع، قد يحصل المشتبه به على جوهر مواد التحقيق ويُسمح له بتقديم حججه للدولة، بهدف إقناعها بعدم تقديم لائحة اتهام. مع ذلك، فإن قرار طلب جلسة الاستماع هو قرار استراتيجي من جهة الدفاع، حيث قد يؤدي الطلب إلى دفع النيابة إلى تحسين موقفها وتصحيح أخطاء أو استكمال التحقيقات. من ناحية أخرى، الامتناع عن طلب جلسة الاستماع قد يحرم النيابة من فرصة تحسين خطتها.

بعد تقديم لائحة الاتهام، من الضروري بناء استراتيجية قانونية مناسبة. يجب أن يفهم المتهم أن الدولة هي التي تتحمل عبء إثبات الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك. ينص القانون على أن للمتهم الحق في الحصول على جميع مواد التحقيق بمجرد تقديم لائحة الاتهام، وذلك لدراستها ووضع استراتيجية دفاعية.

عند الحصول على مواد التحقيق، سيتمكن المتهم من رؤية الأدلة التي تستند عليها النيابة، شهادات الشهود، وكل ما قاله خلال التحقيق. بناءً على هذا، وبمساعدة استشارة قانونية من محامٍ متخصص، يمكن تقييم قوة الأدلة وفرص الإدانة، وتحديد كيفية التصرف – سواء بالإدلاء بشهادة، أو التمسك بحق الصمت، أو تقديم دفوع أخرى مثل "عدم وجود تهمة للرد عليها".

مرحلة جمع الأدلة هي مرحلة حاسمة. يجب التأكد من الحصول على كل الأدلة وفهم محتواها جيداً، حيث قد تحتوي بعض الأدلة على ما يدعم موقف المتهم، مثل أدلة تثبت براءته. لذلك، من المهم معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بالحق في الحصول على مواد التحقيق والتأكد من استلامها كاملةً، بهدف العثور على أدلة تدعم الدفاع.

فقط بعد الحصول على جميع مواد التحقيق، سيتمكن المتهم، بمساعدة محاميه، من بناء استراتيجية دفاعية قوية.

القضايا الجنائية تتطلب التعامل الدقيق مع الأدلة، التحليل القانوني العميق، والإدارة القانونية المنهجية، حيث أن القضايا

صباح الخير،
آمل أن تكونوا قد قضيتم ليلة هادئة وأن تكونوا أنتم وعائلاتكم بخير. في هذه الأوقات الصعبة التي يجب علينا جميعًا أن نتحد فيها كأمة واحدة، من المهم أن نحافظ على قيم الوحدة، الاحترام المتبادل، والمحبة.

للأسف، حتى في هذه الأوقات، هناك حالات يختار فيها البعض نشر معلومات كاذبة ومسيئة عن الآخرين، سواء على المستوى التجاري أو الشخصي. يمكن أن يتمثل ذلك في التشهير بمنتجات أو خدمات المنافسين التجاريين، أو في التشهير الشخصي عندما يختار شخص ما الإساءة لسمعة شخص آخر لأسباب مختلفة.

في مثل هذه الحالات، يقف القانون إلى جانب المتضرر ويمنحه الحق في رفع دعوى تعويض عن نشر المعلومات المسيئة. علاوة على ذلك، يمكن طلب تعويض مالي حتى إذا لم يكن بالإمكان إثبات الضرر الفعلي. من ناحية أخرى، هناك حالات يكون فيها المدعى عليه قد تصرف بشكل قانوني ونشر الحقيقة. في هذه الحالة، يمكن للمدعى عليه الدفاع عن نفسه من خلال ادعاء "الحقائق تحدثت"، وإذا ثبت أن المعلومات المنشورة صحيحة، فإن القانون سيحميه وستُرفض الدعوى.

أنا متاح لخدمتكم على مدار 24 ساعة.
مع التحية،
إيلي دورون، محامٍ
هاتف: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עבירות זיוף – הדין בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

עבירות זיוף מסמכים נחשבות לחמורות בתחום הפלילי, בשל הפגיעה באמון הציבור ובתקינות הפעולות הכלכליות והמשפטיות. זיוף יכול להתבטא במסמכים מכל סוג – החל מתעודות זהות ותעודות רשמיות, דרך צ’קים ומסמכים בנקאיים, ועד שטרות כסף. מערכת המשפט הישראלית מגדירה במדויק מהו זיוף ואוסרת על כל צורה של יצירת מסמך כוזב או שימוש בו. להלן נפרט מהי עבירת זיוף לפי חוק העונשין הישראלי, סוגי הזיוף העיקריים, העבירות הנלוות והשילוב עם עבירות מרמה, העונשים הקבועים בחוק, ולבסוף נדון בחשיבות קבלת ייעוץ משפטי במקרים אלו.

עבירות אלימות – הדין בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

עבירות אלימות הן עבירות פליליות הכוללות הפעלת כוח פיזי או איום בכוח נגד הזולת. במסגרת הדין הישראלי, מונח זה מתייחס לקשת רחבה של מעשים – החל מתקיפה פיזית ישירה, עבור באיומים מילוליים, ועד לפגיעה מינית בכפייה. מרבית עבירות האלימות מוגדרות כיום בחוק העונשין, התשל”ז-1977 (שבמידה רבה החליף את פקודת החוק הפלילי מימי המנדט), והן נחשבות לחמורות במיוחד בשל הפגיעה בערך המקודש של שלמות הגוף והביטחון האישי של הפרט. בתי המשפט מדגישים את הצורך בהגנה על שלום הציבור והרתעה מפני אלימות, ולכן נוטים להטיל עונשים משמעותיים על מורשעים בעבירות אלו. להלן סקירה של סוג

עבירות הטרדה מינית – הדין הפלילי והאזרחי בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998, נחקק כדי להגדיר ולאסור באופן ברור התנהגויות המהוות הטרדה מינית וכן התנכלות (נקמה או פגיעה בעקבות תלונה או סירוב להיענות להטרדה). החוק מצהיר כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות חמורות וכן עוולות אזרחיות. משמעות הדבר היא שמעשה של הטרדה מינית עשוי לגרור הן הליך פלילי מצד המדינה (כתב אישום ועונשים כמו מאסר) והן הליך אזרחי בו הנפגע/ת רשאי/ת לתבוע פיצויים אישיים. החוק נועד להגן על כבוד האדם, חירותו, פרטיותו והשוויון בין המינים, והוא חל בכל תחומי החיים, ובעיקר שם דגש על סביבת העבודה ומצבי יחסי מרות. מאז חקיקת

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.